در جلسه پیشین مطرح شد که هر تصدیق نظری متوقف بر تصدیق دیگری بوده و بیان شد که آن تصدیق دیگر در یکی از شکلهای قیاس باید طرح شود؛ یعنی دو قضیه داشته باشد. در این جلسه سخن در این است که بین دو قضیه اتحاد در موضوع است فقط، یا محمول فقط، یا اتحاد در هر دو است، یا اتحاد در نسبت است. مطلب دیگری که طرح میشود چرایی متوقف نبودن تصدیق به تصدیق مجهولی که لازم بالمعنی الاخص است میباشد.
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\begin{document}
\\
{\large «أَعوذُ باللّٰهِ مِنَ أَلْشَیْطانِ أَلْرَّجیم\\
بِسمِ اللهِ أَلْرَّحمٰنِ أَلْرَّحیم و به نستعین، إنَّهُ خیر مُوَفَّق و مُعین»}\\
{\large «ثم أقول: إن التصدیق الذی یتوقف علیه التصدیق المطلوب، یجب أن یتألف من هیئة قیاس. \\حتی ینتج التصدیق المطلوب، و لذلک لأنّ ذلک التصدیق یجب أن یکون مناسباً مع التصدیق المطلوب مربوطاً معه. لعدم لزوم التصدیق بمباین من التصدیق بمباین آخر بالضرورة».}\\
فرمودند تصدیق منقسم است به ضروری و نظری، این یک مطلب.\\
تصدیق نظری باید منتهی شود به تصدیق ضروری، این دو مطلب.\\
هر دو مطلب را مدلل کردند و برهان بر آن ذکر کردند.\\
مطلب سوم این است که آن تصدیقاتی که میخواهد تصدیق نظری را مبیّن کند، حتماً باید در قالب یک قیاس تصدیق نظری را تبیین کند. بنابرین اولاً تصدیق نظری هیچگاه با یک تصدیق تبیین نمیشود، چون قیاس لااقل نیازمند به دو تصدیق است، اگر قیاس مرکب نباشد.\\
پس ادعا این است که تصدیقی که میخواهد تصدیق نظری را برای ما تبیین کند حتماً باید در شکل و هیئت قیاس این کار را انجام بدهد، به چه دلیل؟\\
دو یا سه دلیل مرحوم علامه بر این مطلب تا پایان این بحث ارائه میکنند. ابتدا میفرمایند شکی نیست که تصدیق متوقفعلیه باید با تصدیق مطلوب مناسبت و ارتباطی داشته باشد. دلیل این مطلب چیست؟\\
دلیل این مطلب آن است که هیچ وقت و هیچ گاه ما از مباین پی به مباین نمیبریم.\\
در ادبیات در بحث مجازات در بحث علاقه مجاز، نوعی علاقه مباینت و تباین و تضاد مطرح است. اما در این بحث روشن است که اگر دو گزاره هیچ گونه مناسبت و ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند، ما از یکی به دیگری پی نمیبریم. در منطق در این گونه از موارد تعبیری داشتیم، تعبیر میکردیم به قضایای اتفاقیه.
{\large «کلما قام زید نحق الحمار»،}
هیچ ارتباطی بین نحق الحمار با قیام زید نیست!\\
پس حتماً باید تصدیق مطلوب با تصدیقی که متوقف است، این تصدیق مطلوب بر او مناسبت و ارتباط داشته باشد. این ارتباط به چهار صورت ابتدائاً قابل تصویر است:
\begin{enumerate}
\item
اتحاد در موضوع.
\item
اتحاد محمول.
\item
اتحاد در هر دو؛ یعنی موضوع و محمول.
\item
اتحاد در نسبت.
\end{enumerate}
\\
مرحوم علامه طباطبایی (رحمة الله علیه) در اینجا سخنی از اتحاد در نسبت به میان نیاوردند!\\
ما در حاشیه نوشتیم:\\
{\large «لم یذکر الارتباط فی النسبة و الوجود الرابط لأمرین احدهما أن النسبة فرع المنتسبین و اذ فرض الارتباط فی المحمول أو المحمول أو کلیهما فقد فرض فی النسبط؛\\و ثانیهما ان القضیة النظریة ما لم تثبت بالتصدیق المتوقّف علیه لا یوجد فیه ربط إذ النسبة الحکمیة غیر الحکم و الحکم فی القضایا النظریة لا یأتی الا بعد العلم بالتصدیق المتوقف علیه»،}
چه خواستیم بگوییم؟\\
به نظر میرسید ارتباط در نسبت ذکر نشده به دو جهت:\\
جهت اول این است که ارتباط در نسبت، در قبال ارتباط موضوع و محمول معنا ندارد، چون نسبت معنای حرفی است و معنای حرفی بدون معنای اسمی تحقق ندارد، پس ارتباط در نسبت بدون ارتباط در موضوع و محمول هر دو بیمعناست. لذا در مقابل آنها قابل فرض نیست؛
{\large «هذا اولاً».}\\
ثانیاً در قضیه نظریه قبل از اثبات ما حکم نداریم، وجود رابط نداریم. تکوّن یک قضیه به این صورت است که من موضوع را میگذارم دست راستم، محمول را میگذارم دست چپم، شروع میکنم بین موضوع و محمول نسبتسنجی کردن. این محمول را به محضر این موضوع میآورم. این موضوع را به محضر این محمول میآورم ببینم باهم ارتباط، سنخیت، هست یا نیست؟\\
اگر یقین داشتم بین این دو هیچ ارتباطی نیست، عدم الحکم است که حکم به عدم تعبیر میشود، میشود قضیه سالبه. انسان دست راست من، حجر دست چپ من، هر چه حجر را به انسان نزدیک میکنم، میبینم به هم ارتباطی ندارند، اتحادی ندارند. پس بین انسان و حجر ربطی نمیبینم، حکمی نمیکنم، از این حکم نکردن تعبیر میکنم به حکم سلبی میگویم:
{\large «لیس الانسان بحجر».}\\
اما اگر عدم الارتباط یقینی نبود، یا ارتباط یقینی است یا نه. اگر ارتباط یقینی باشد، یعنی قضیه بدیهی است. بلافاصله محمول بر موضوع بار میشود مثل مثلاً
{\large «الانسان متعجب، الإنسان آکل، الانسان شارع»،}
و امثال ذلک. اگر نه، این محمول را که بر این موضوع عرضه میکنم، یقین به عدم اتحاد ندارم، یقین به اتحاد هم ندارم. اینجا جای گشتن واسطه است، حد وسط کارش همین است. میروم در مخزونات و معلومات خودم میگردم ببینم این محمول با این موضوع اتحاد دارد یا ندارد؟\\
کار حد وسط واسطهگری است برای حمل محمول , برای موضوع. تا وقتی که من حد وسط را نیافتم و تا وقتی که من آن تصدیق متوقفه علیه را نیافتهام، در این قضیه حکم ندارم. وجود رابط ندارم و لذا اگر یادمان باشد، شک را از اقسام تصور میگرفتند، نه از اقسام تصدیق.\\
وقتی میگفتند تصدیق این است، این نباشد تصور است. این نباشد را هفت قسم میکردند، یک قسمش شک بود. تا وقتی یک قضیه نظریه حد وسطش پیدا نشده، قضایای
{\large «متوقف علیها»}
آن پیدا نشده، آنچه که من دارم یک موضوع و محمول محتمل الاتحاد است، مشکوک الارتباط است، شک از مصادیق تصور است، من در اینجا وجود رابط ندارم، حکم ندارم، اتحاد ندارم، نسبت ندارم که بخواهم بگویم این نسبت با نسبت دیگری اتحاد دارد و لذا آن قضیه با این قضیه ارتباط پیدا بکند. شاید به این دو جهت بحث مناسبت در نسبت ذکر نشده است. مناسبت قضیه مطلوب با قضیه متوقف علیه، یا در موضوع است یا در محمول است یا در هر دو.\\
به هر حال، هر کدام که باشد، هر کدام را که در نظر بگیریم، ارتباط و اتحادی بین القضیتین باید وجود داشته باشد.\\
دانشپژوه: اتحاد را که ما ادعا نداریم قبل از اثبات این نتیجه وجود دارد، استدلال دوم متوقف بر این است که ما هنوز نتیجه را ثابت نکردیم حکمی نیست.\\
استاد: تا ارتباط یا اتحادی باشد.\\
دانشپژوه: حالا ادعا این نیست که قبل از اثبات این مطلب حتماً اتحادی وجود داشته باشد، ما کلاً میخواهیم بگوییم که بین قضیه مطلوب و قضیه متوقف علیه یکی از آن اتحادها وجود دارد.\\
استاد: درست است، قضیه متوقف علیهما موضوع دارد، محمول دارد، نسبت دارد، وجود رابط دارد. در قضیه مطلوب ما موضوع هست، محمول به ظاهر هست اما نسبت و وجود رابط هنوز تثبیت نشده است، یعنی نمیدانیم که هست یا نیست!\\
آن مقدمه را برای همین عرض کردم، اگر بدانیم هست مشکلی نداریم. اگر بدانیم نیست مشکلی نداریم. چون نمیدانیم در این قضیه مطلوب نسبت و وجود رابط هست یا نیست، اصلاً ما نمیتوانیم از این کانال و از این مجرا ارتباطی را در نظر بگیریم. ممکن است بعد از اینکه نسبت را در اینجا با قضایای متوقف علیها اثبات کردیم، حالا اتحاد در نسبت را ببینیم، ولی صحبت این است، فرض این است که ما میخواهیم با آن قضایای در اینجا تازه وجود رابط را ببینیم. اینجا تازه وجود رابط را بیابیم، فرض ما این است. لذا اگر بگویم این قضیه مطلوب موضوعش با موضوع آن قضایا مرتبط است، مشکلی نیست. محمولش با محمول آن قضایا مرتبط است، مشکلی نیست. موضوع و محمول هر دو مرتبطاند، مشکلی نیست. ولی اگر بخواهم در این قضیه وجود رابطی ببینم و بگویم چون این وجود رابط با وجود رابط آن قضایا در ارتباط است، فرض این است که اینجا من وجود رابطی الآن نمیبینم و ندارم.\\
لذا طبیعی است که باید من ارتباط را در محورهای دیگری فرض بکنم. البته بعد که تثبیت شد، حالا ممکن است که حلقههای ارتباط را بیابیم. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید اگر قضیه متوقف علیها یک قضیه باشد و این تصدیقی مطلوب ما با او ملازمه داشته باشد، ما گفتیم حتماً باید قضایای متوقف علیها به صورت هیأت قیاس تشکیل بشود، حالا اگر کسی این طور بگوید چه اشکالی دارد، این قضیه مطلوب ما و این قضیه مجهول ما تبیین میشود با یک قضیه، یعنی آن قضیه، قضیه معلومهای است، این قضیه مطلوب ما لازم اوست، ما ملزوم را که بیابیم لازم را هم یافتهایم. این فرض چه اشکالی دارد؟\\
من یک گزاره مجهول دارم، یک گزاره معلوم دارم، این گزاره مجهول من لازم آن گزاره معلوم من است. من وقتی آن گزاره معلوم را دانستم، این گزاره مجهول را هم میدانم. پس اینکه حتماً باید به صورت قیاس باشد چرا و از کجاست؟\\
به نظر مرحوم علامه طباطبایی در اینجا یک مقدار مختصر فرمودند، ما یک مقدار مفصلتر عرض میکنیم. ما سؤال میکنیم این لزوم چه نوع لزومی است؛ آیا لزوم بیّن بالمعنی الأخص است یا نه؟\\ لزوم بیّن بالمعنی الأخص نیست. لزوم بیّن بالمعنی الأعم یا لزوم غیر بیّن است. اگر لزوم، لزوم بیّن بالمعنی الأخص باشد، معنای لزوم بیّن بالمعنی الأخص این است به صرف داشتن ملزوم، لازم را داریم پس معنا ندارد که من ملزوم را بدانم و در لازم شک داشته باشم. اگر ملزوم را میدانم لازم را هم میدانم. معنای اینکه لازم را میدانم این است که این لازم نظری و مجهول و مطلوب نیست، معلوم من است. اگر لزوم، لزوم بیّن بالمعنی الأخص نباشد، در منطق خواندیم، انواع دیگر لزوم تبیین آن نیاز به بیان دارد. تبیین آن نیاز به بیان دارد، یعنی باز باید برگردیم قضایای متوقف علیهایی را پیدا کنیم و آنها واسطهگری کنند تا ما از این ملزوم به این لازم برسیم این
{\large «کرّ علی ما فرّ»}
است؛ یعنی این کماکان مدعای ما را سر جای خود نگه میدارد که برای کشف قضایای نظریه کسبی باید معلومات ما در هیئت قیاس جلوه کند.
این بیان اول فعلاً.\\
{\large «ثم أقول: إن التصدیق الذی یتوقف علیه التصدیق المطلوب»،}
تصدیقی که متوقف است بر او تصدیق،
{\large «یجب أن یتألف من هیئة قیاس»،}
این
{\large «إن التصدیق»،}
نمیخواهد بگوید یک تصدیق. مصدر است در اینجا معنای جنسی دارد. جنس تصدیق که با
{\large «یتألف من هیئة قیاس»،}
مغایرتی نداشته باشد. آن تصدیقی که متوقف است بر آن تصدیق مطلوب باید تألیف شود به صورت هیئت قیاس
{\large «حتی ینتج التصدیق المطلوب»،}
تا اینکه تصدیق مطلوب را انتاج کند.
{\large «و لذلک»،}
چرا؟\\
{\large «لأنّ ذلک التصدیق یجب أن یکون مناسباً مع التصدیق المطلوب مربوطاً معه»،}
زیرا آن تصدیق باید مناسبت میبوده باشد با تصدیق مطلوب مجهول ما و مربوط به او باشد، چرا؟\\
(استاد در پاسخ به سوال یکی از دانشپژوهان میفرمایند)\\
استاد: این هم معنایش مصدری است.
{\large «لعدم لزوم التصدیق بمباین من التصدیق بمباین آخر بالضرورة»،}
بهخاطر اینکه لازم نمیآید تصدیق به مباین از تصدیق به مباین دیگری بالضروره. دو تصدیق و گزارهای که هیچ ارتباطی باهم ندارند، ارتباط بین آنها اتفاقی است.
{\large «و یقول الاتفاق جاهل السبب»،}
گرچه این اتفاق با آن اتفاق اختلاف دارند، اختلاف در اصطلاح است.
{\large «و الارتباط»،}
و مناسبت، ارتباط یعنی مناسبت.
{\large «و الإرتباط بین تصدیق و آخر، اما فی الموضوع أو فی المحمول أو فی کلیهما»،}
ارتباط بین تصدیقی و تصدیقی دیگر یا در موضوع است یا در محمول است یا در هر دو. اینجا بود که ما در حاشیه عرض کردیم که نسبت را ذکر کرد روی آن دو جهت.\\
{\large «و کیف کان، یجب أن یکون التصدیق المتوقف علیه فوق الواحد»،}
باید تصدیق متوقف علیه بیشتر از یکی باشد. پس نیاز به تصدیق دیگر داریم که این «نیاز به تصدیق دیگر داریم» را قبلاً گفتیم. نظری
{\large «یجب أن ینتهی الی الضروری»،}
آن تصدیق دیگر حتماً باید با این تصدیق ارتباط داشته باشد، این را هم الآن عرض کردیم چون از مباین پی به مباین نمیشود بُرد. حالا آن تصدیق دیگر باید بیش از یکی باشد، باید لااقل دو تا باشد که در هیئت قیاس جلوه کند.\\
{\large «و کیف کان، یجب أن یکون التصدیق المتوقف علیه فوق لواحد»،}
آن تصدیق متوقف علیه باید بیشتر از یکی باشد. چرا بیشتر از یکی باشد؟\\
دو یا سه بیان مرحوم علامه طباطبایی در اینجا دارند.\\
بیان اولشان این است که
{\large «إذ لو کان واحداً فقط، کان المطلوب من لوازمه، و کان العلم بهما واحداً»،}
زیرا اگر آن تصدیق دیگر یکی باشد، قهراً مطلوب از لوازم اوست. چرا اینطور فرض کردند و تقسیم نکردند؟\\
چون فرض ما این است که ما از آن تصدیق متوقف علیه میرسیم به این تصدیق مطلوب. چون فرض این است، پس این تصدیق مطلوب از لوازم آن است و دیگر تبیین نکردند که حالا ما دو قسم بکنیم و بخواهیم هر شقی را جدا صحبت بکنیم.\\
{\large «و کان العلم بهما واحد»،}
قهراً اگر از لوازم او بود، لازم بیّن بالمعنی الأخص است و علم به این دو واحد است.\\
{\large «فکان مع ضروریة الملزوم ضروریاً أیضاً»،}
پس با ضرورت ملزوم حتماً باید ضروری باشد،
{\large «و قد فرض نظریاً»،}
با اینکه ما او را نظری فرض کردیم.
{\large «هذا خلف».}\\
{\large «و أیضاً»،}
دلیل دوم بر این مطلب که حتماً باید تصدیق متوقف علیه بیش از یکی باشد، چرا؟\\
میفرمایند بهخاطر اینکه این ارتباط دو تصدیق، این سببیت تصدیق متوقف علیه برای علم به ارتباط در این تصدیق مطلوب، یا به لزوم است یا بالعناد است یا بشیء آخر است. اگر ارتباط، ارتباط به لزوم بود یا ارتباط، ارتباط بالعناد بود، یقیناً ما دو تا تصدیق داریم. یک مقدم که در این مقدم داریم، لزوم یا عناد را تبیین میکنیم. یک تالی که در این تالی داریم میگوییم این لزوم هست یا نیست؛ این عناد هست یا نیست؟\\
پس ما حتماً نیاز به دو گزاره داریم، در یک گزاره لزوم را تبیین کنیم، در یک گزاره بود و نبودش را تقریر کنیم. پس ارتباط تصدیق متوقف علیه با تصدیق مطلوب یا بالملازمه است یا بالعناد است؛ البته در قضایای استثنائیه ایشان میگویند ما باید در کنار تصدیق به لزوم و تصدیق به عناد، یک تصدیق به وجود هم داشته باشیم که در تالی تبیین میشود. پس حتماً باید ما دو قضیه داشته باشیم. در غیر قیاس استثنایی به گونه دیگری است.\\
{\large «و أیضاً لأن ارتباطه و کونه سبباً للتصدیق»،}
ارتباط آن تصدیق دیگر و بودنش سبب برای تصدیق نسبت به این تصدیق مطلوب،
{\large «أما باللزوم أو العناد بینهما»،}
یا به لزوم و عناد بین این دو تصدیق است و
{\large «إما»،}
بعدیاش
{\large «إما باللزوم أو العناد بینهما»،}
این
{\large «أو العناد»،}
در کنار
{\large «إما»}
است. یا به لزوم است یا به عناد بین این و قضیه است.
{\large «فتکون الهیئة المتوقف علیها هیئة تصدیقین»،}
پس هیئتی و آن قالبی که متوقف علیها است، این قالب قالب دو تصدیق است.
{\large «تصدیق باللزوم أو العناد»،}
تصدیق به لزوم یا تصدیق به عناد
{\large «و تصدیق بالوجود»،}
که در تالی باید تبیین بشود.
{\large «و یکون القیاس استثنائیاً»،}
قهراً قیاس، قیاس استثنایی خواهد بود.
{\large «أو بشیء آخر غیر اللزوم و العناد»،}
یا به یک شکل دیگری غیر از لزوم و عناد است. در آنجا که حالا قیاس، قیاس استثنایی است.
{\large «و یجب أن تکون ارتباط ما و اتحاد ما»،}
این بخش تکرار است جز قسمت آخرش. حتماً باید نوعی ارتباط و اتحاد وجود داشته باشد.
{\large «اما مع حدی المطلوب مثلاً»،}
یا با دو حد مطلوب هم اصغر هم اکبر که در نتیجه به صورت موضوع و محمول جلوه میکند.
{\large «أو مع حد واحد»،}
یا با یکی از موضوع یا محمول.
{\large «و مجرد الاتحاد فی حد واحد بین تصدیقین، لا یوجب ثبوت أحدهما من ثبوت الآخر و إلا لاستلزمه فی کل موضع و لیس کذلک»،}
ما میگوییم این ارتباط حتماً باید بین دو حد باشد؛ یعنی موضوع و محمول هر دو، چرا؟\\
چون اگر این ارتباط بخواهد فقط با موضوع یا با محمول باشد، باید هر کجا موضوع میبود یا هر کجا محمول میبود، این ارتباط صادق باشد با اینکه چنین نیست.\\
ببینید مرحوم علامه طباطبایی قدم قدم دارد جلو میرود. قبلاً عرض کردیم که حتماً باید قضیه متوقف علیها با قضیه مطلوب ارتباط داشته باشد.\\ ارتباط یا در موضوع فقط است یا در محمول فقط یا در هر دو. اینجا میخواهیم بگوییم که ارتباط باید در هر دو باشد، چرا؟\\
چون اگر ارتباط با موضوع یا با محمول فقط بود، هر کجا این موضوع باشد باید این ارتباط باشد، با اینکه چنین نیست. در این گزاره و در این قضیه ارتباط هست، اینجور نیست که در هر گزاره و هر قضیه باشد.\\
مثال بزنیم: ما میگوییم
{\large «العالم حادث»،}
چرا؟\\
{\large «لأنه متغیر»،}
چرا؟\\
{\large «لأنه لا یخلوا عن الحرکة و السکون»،}
اگر بخواهیم از اول شروع کنیم میگوییم:
{\large «العالم لا یخلوا من الحرکة و السکون و کل ما لا یخلوا من الحرکة و السکون فهو متغیر فالعالم متغیر».}\\
{\large «العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث». «العالم حادث و کل حادث محتاج الی المحدث فالعالم محتاج الی المحدث».}\\
در تمام این گزارهها ما با هر دو طرف قضیه کار داریم؛ یعنی وقتی میگوییم:
{\large «العالم لا یخلوا من الحرکة و السکون»،}
هم با العالم کار داریم هم با عدم خالی بودن آن از حرکت و سکون. وقتی میگوییم پس عالم متغیر است
{\large «کل متغیر حادث»،}
هم با تغیر کار داریم و هم با حدوث. وقتی میگوییم عالم حادث است و هر چه که محدث است محتاج به محدث است، هم با عالم کار داریم هم با حدوث، چرا؟\\
که اگر ما فقط فرض کنید تغیر میداشتیم، یا عالم را میداشتیم و یا حادث را میداشتیم، باید هر کجا این مفاهیم میبود حالا عالم، حادث، تغیر، خالی نبودن از حرکت و سکون، باید هر آنچه را که الآن متفرع میکردیم، متفرع میشد، با اینکه چنین نیست. حتماً باید این گزاره مطلوب ما که
{\large «العالم حادث»}
است موضوعاً و محمولاً با
{\large «العالم متغیر»}
مرتبط باشد که اگر این چنین نباشد، یعنی تغیر باید با حدوث مرتبط باشد. موضوع هم که العالم است، موضوع که اصلاً یکی است. در ارتباط با العالم متغیر با
{\large «العالم لا یخلو من الحرکة السکون»،}
همچنین است، فرق نمیکند.\\
لذا میفرماید:
{\large «و یجب أن یکون ارتباط ما و اتحاد ما إما مع حدی المطلوب أو مع حد واحد»،}
ولی
{\large «و مجرد الاتحد فی حد واحد بین تصدیقین لا یوجب ثبوت احدهما من ثبوت الآخر و الا لاستلزمه فی کل موضع و لیس کذلک ولو کان فی موضع کان ذلک من جهة اخری غیر التصدیق و و الهیئة»،}
که این را قبلاً اشاره کردیم. اگر در جایی باشد از این مقوله است که حالا یک قضیهای شده لازمه یک قضیهای. ما ملزوم را داریم، لذا لازم را داریم. این ربطی به بحث ما ندارد.\\
{\large «ثم الاتحاد فی الحدین، ان کان مع وحدة التصدیق المتوقف علیه أوجب اما وحدة القضیتین فأوجب توقف المحال أو لم یستلزم التصدیق لما مر. و ان کان مع کونه أکثر من واحد؛ فلابد أن یکون بین التصدیقین مثلاً اشتراک فی الحد الآخر لما بیّن فی الکتاب القیاس أن نتکرر الوسط واجب»،}
این بخواهد توضیح داده بشود، شاید نشود مطلب حقّش ادا بشود.
\begin{center}
{\large «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آل مُحَمَّد»}
\end{center}
\end{document}
مکان
منزل استاد
زمان
پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۵