کتاب البرهان، دوره اول، مقاله دوم، جلسه 22
جلسه
۲۲
از
۳۲
بحث در شرایط مقدمات برهان را ادامه میدهند،
یکی از این شرایط ضرورت میباشد.
این بحث را مفصلاً در فصل اول از مقدمه ثانی نیز علامه طباطبایی مطرح کرده اند
اما در این فصل نیز مطالبی چند اضافه میکنند.
همچنین با نکتهسنجیهایی که استاد از متن و مثالها طرح میکنند، گرهگشاییهای نافعی از محتوا صورت پذیرفته است.
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\begin{document}
\\
{\large «أَعوذُ باللّٰهِ مِنَ أَلْشَیْطانِ أَلْرَّجیم\\
بِسمِ اللهِ أَلْرَّحمٰنِ أَلْرَّحیم و به نستعین، إنَّهُ خیر مُوَفَّق و مُعین»}\\
به کتاب صفحه 172 (بررسی میشود).\\
{\large «الفصل الثالث: یجب ان تکون مقدمة البرهان ضروریة. فنقول: کما بینوا».}\\
بحث در شرایط مقدمات برهان بود. یکی از شرایط مقدمات برهان این است که مقدمه برهان باید ضروریه باشد. قبلاً هم عرض کردیم عبارت مرحوم علامه طباطبایی در فصل اول که در حکم فهرست است، مفصلتر از عبارت ایشان در اصل فصل سوم است.\\
در مقدمه، یعنی در فصل اول کتاب، در فصل اول مقاله ثانی عرض شد که ضرورت بر دو معنا اطلاق میشود: یکی ضرورت کتاب القضایا، یکی ضرورت در کتاب البرهان. ضرورت در باب قضایا مکرر خواندید یعنی وجوب ثبوت محمول برای موضوع، به گونهای که سلب محمول از موضوع محال باشد. ضرورت به این معنا کیفیت نسبت بود، اما ضرورت در کتاب البرهان اینگونه تفسیر میشود:
{\large «استحالة انقلاب النسبة عما هی علیه»،}
یعنی ضرورت کتاب البرهان اعم است از ضرورت کتاب القضایا.\\
تعبیر مرحوم مظفر را بخوانید، تعبیر ایشان این است در شروط مقدمات البرهان دارند، شرط ششم:
{\large «أن تکون ضروریةً»،}
مقدمات برهان باید ضروری باشد.\\
{\large «اما بحسب الضرورة الذاتیة أو بحسب الوصف 1»،}
یا به حسب ضرورت ذاتیه یا به حسب وصف.\\
مرحوم علامه طباطبایی در فصل اول مقاله دوم فرمودند:
{\large «سواء کانت جهة القضیة هی الضرورة أو الإمکان»،}
حتی اگر جهت قضیه ضرورت نباشد، امکان باشد، باز هم اگر نسبت ثابت باشد، اگر نسبت کیفیتش تغییر نکند، ضرورت به اصطلاح برهان صادق است.\\
تعبیر مرحوم مظفر این است:
{\large «أن تکون ضروریة إما بحسب الضرورة الذاتیة أو بحسب الوصف»،}
مقدمه ضروریه باشد یا به حسب ضرورت ذاتی یا به حسب وصف.\\
{\large «و لیس المراد من الضروریة هنا المعنی المقصود منه فی القیاس»»،}
مراد از ضروری در اینجا معنایی که از ضروری در قیاس مقصود است نیست، چرا؟\\
{\large «فإنه إذا قیل هناک».}\\
در باب قضایا، در باب قیاس اگر گفته شود:
{\large «کله بالضرورة».}
مثلاً
{\large «کل انسان ناطق بالضرورة»،}
{\large «یعنون به ان کل ما یوصف بأنه ه کیف ما التفق وصفه به فهو موصوف بأنه ب بالضرورة و إن لم یکن موصوفاً بأنه ه بالضرورة»،}
معنایش این است که هر چیزی که موصوف است به ه بودن، موصوف است به ب بودن. هر چیزی که موصوف است به انسان بودن، موصوف است به ناطق بودن بالضرورة.
{\large «و اما هنا»،}
اما در بحث ما
{\large «فیعنون به المشروطة العامة أی کلما یوصف بأنه ه بالضرورة فإنه موصوف بأنه ب»،}
حتماً باید وصف عنوانی موضوع همراه با ضرورت باشد.
{\large «کل ما یوصف بأنه ه بالضرورة فإنه موصوف بأنه ب»،}
هر چه که هر موضوعی که ضرورتاً این وصف عنوانی را دارد، محمول بر او بار است، لازم نیست حمل ضروری باشد. کیفیت نسبت ممکن است اصلاً ضرورت نباشد، امکان باشد، یا ضرورت ذاتی نباشد، ضرورت وصفی باشد. اصلاً ما به کیفیت نسبت کاری نداریم.\\
ما میخواهیم بگوییم این کیفیت نسبت هر چه هست، همان باشد که هست، انقلاب پیدا نکند. اگر امکان است، امکان بماند؛ ضرورت وصفی است، ضرورت وصفی بماند. ضرورت ذاتی است، ضرورت ذاتی بماند، این مراد است. مراد ما این نیست که کیفیت نسبت حتماً ضرورت باشد، نه!\\
پس در باب قضایا وقتی ما میگفت
{\large «کل ه ب»،}
یعنی
{\large «کل ما یوصف بأنه ه»،}
حالا هر جور، اتصافش به این وصف عنوانی ضروری باشد، بالامکان باشد، فرقی نمیکند. هر موضوعی که این وصف عنوانی را دارد ضرورتاً ب را دارد. اما در
{\large «ما نحن فیه»}
نه، مشروطه عامه است. میگوییم که هر چه که ضرورتاً متصف است به ه بودن، این ب است. ضرورت را در ناحیه موضوع مورد تأکید قرار میدهیم، نه در ناحیه حمل و نسبت حکمیه.\\
این مطلب مرحوم مظفر بود. آمدیم سراغ مطلب مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی در فصل نخست که در مقام فهرست مطالب بود فرمودند که ضرورت در باب قضایا که همان قیاس است با ضرورت در باب برهان فرق میکند، چرا؟\\
ضرورت در باب قضایا وجوب ثبوت محمول برای موضوع بود، همین مقدار، الف ب است بالضرورة، این ضرورت در باب قضایا یا قیاس. اما ضرورت در باب برهان این چنین نیست،
{\large «استحالة انقلاب النسبة عما هی علیه»،}
نسبت قضیه از آنچه که بر اوست منقلب نشود، امکان است، امکان بماند. ضرورت وصفی است، ضرورت وصفی باشد. ضرورت ذاتی است، ضرورت ذاتی باشد. این معنای دوم از معنای اول گستردهتر است.
{\large «سواء کانت جهة القضیة هی الضرورة أو الإمکان و هذا القسم هو المراد بالضرورة فی کتاب البرهان»،}
این همان است که ضرورت در کتاب برهان نامیده میشود.
حالا ایشان مرحوم علامه طباطبایی در فصل سوم چون ضرورت در کتاب برهان را تبیین کردند، دارند تعلیم میکنند. چرا مقدمه برهان باید ضروری باشد؟، علت و سر مطلب چیست؟\\
ضرورت باب برهان را فهمیدیم که یعنی چه، یعنی
{\large «کل ما یوصف بأنه ه بالضرورة فهو ب»،}
همین مقدار. نسبت قضیه جهتش امکان باشد، ضرورت باشد، فرقی نمیکند. فقط از آنچه هست تغییر نکند، انقلاب پیدا نکند، این را فهمیدیم. حالا میآییم سراغ سر مطلب که چرا باید مقدمه برهان ضروری باشد؟\\
چون اگر ضروری نباشد، یعنی زوالش ممکن است. خوب دقت کنید!\\
موضوعی دارند و محمولی. اگر این محمول برای این موضوع نسبتش ثابت نباشد، ضروری نباشد، یعنی جایز الزوال است. اگر زوالش جائز بود، نقیضش ممتنع نخواهد بود.\\
دانشپژوه: نقیضش چیست؟\\
استاد: نقیضش ممتنع نخواهد بود. اگر نقیض ممتنع نبود، یقین وجود ندارد، یادتان هست؟\\
قبلاً چه عرض میکردیم؟\\
ما قبلاً میگفتیم که یقین امری است بسیط. اما در عین حال که امری است بسیط، وقتی او را تحلیل میکنیم، به دو عنصر یا چهار عنصر قابل تحلیل است. این دو عنصر یا چهار عنصر چیست؟\\
{\large «ثبوت المحمول للموضوع»،}
این یک؛
{\large «امتناع سلب المحمول عن الموضوع»،}
این دو؛ محمول برای موضوع ثابت باشد، این یک؛ سلب محمول از موضوع ممتنع باشد، این دو.\\
{\large «کون الثبوت الأول ثبوتاً ضروریا، کون الإمتناع امتناعاً ضروریا»،}
ثبوت محمول برای موضوع، یک؛ دو، این ثبوت ضروری باشد. سه، امتناع سلب محمول از موضوع. چهار، این امتناع ضروری باشد.
حالا دومی را و چهارمی را به همین کیفیت بنویسید یا این
{\large «کون الثبوت ضروریا»،}
را زیر ثبوت المحمول بنویسید.
{\large «کون الامتناع»،}
فلان را زیر امتناع سلب المحمول فرق نمیکند. اگر در جایی ما این امتناع سلب محمول را نداشتیم، یعنی امتناع سلب محمول تبدیل شد به جواز سلب محمول، آیا یقین باقی میماند یا باقی نمیماند؟\\
یقین باقی نمیماند. حالا بیاییم مقدمه ضروری. این موضوع بنده، این هم محمول بنده. اگر این محمول برای موضوع ضروری بود، یقین هست. مراد این است، تعبیر من این است، تعبیر این بود که عرض کردم، تعبیر این است، ولی مراد این است، یعنی اگر نسبت بین این دو هر چه هست، این نسبت ضروری بود. ضروری بود یعنی چه؟\\
ننویسید ضروری بود، بنویسید
{\large «لا یتبدل»}
بود، ثابت بود، این جوری بنویسید.\\
اگر نسبت این محمول به این موضوع
{\large «لا یتبدل»}
بود، ثابت بود، یا اینجا تعبیر کن، بگو که ضروری بود به همین معنا، یقین هست. چون هر کجا موضوع با وصف عنوانیاش هست که فرض بر این شد، بالضروره است، یعنی موضوع وصف عنوانی را بالضرورة دارد، این محمول هست.\\ یعنی نسبت بین این موضوع و محمول هست، اینجا یقین هست،
اما اگر ضروری نبود، یعنی این محمول ثبوتش برای این موضوع ضروری نبود، یعنی این نسبت قابل تغییر بود، بنابراین ممکن است موضوع باشد ولی محمول نباشد. اگر محمول نبود آیا ما
{\large «امتناع سلب المحمول عن الموضوع»}
را داریم یا نداریم؟\\
نداریم. این
{\large«امتناع سلب المحمول عن الموضوع»،}
باقی میماند یا باقی نمیماند؟\\
نمیماند. اگر این باقی نماند، قهراً یقینی هم در کار نیست. این برهان مسئله است.\\
پس چرا ضروری بودن مقدمه شرط است؟\\
چون این مقدمه که موضوعی است و محمولی، اگر محمول برای موضوع ضروری بود، به همین معنایی که عرض کردیم یقین هست. ولی اگر محمول برای موضوع ضروری نبود، امکان انقلاب نسبت وجود داشت، یعنی ممکن است موضوع باشد اما محمول نباشد، محمول که نباشد نقیض محمول هست.
{\large «النقیضان لا یشذ عنهما شیء»،}
محمول که نباشد، نقیض محمول است در حالی که ما گفتیم: باید امتناع سلب محمول از موضوع داشته باشیم تا یقین داشته باشیم.\\
عبارت را ببینید
{\large «الفصل الثالث:»،}
فصل سوم
{\large «یجب ان تکون مقدمة البرهان ضروریة»،}
واجب است که مقدمه برهان ضروری باشد.
{\large «فنقول: کما بینوا»،}
ما میگوییم آن چنانکه گفتهاند. متأسفانه در نسخه چاپی آنچه که در کروشه آمده نیست، در نسخ خطی است. این طور میگوییم:
{\large «ان المحمول لو جاز زواله من الموضوع لم یمتنع نقیضه»،}
محمول اگر روا باشد و جایز باشد، زوالش از موضوع، نقیضش ممتنع نخواهد بود. محمول اگر جائز الزوال از موضوع باشد، قهراً نقیض او برای موضوع منتفی نیست.
{\large «فلا یکون هناک یقین بالمقدمات»،}
اگر زوالش ممتنع نبود، قهراً یقینی به مقدمات نخواهد بود، دیگر مقدمه ما مقدمه یقینی نیست.\\
{\large «فلا یکون یقین بالنتیجة»،}
دیگر یقینی هم به نتیجه نیست. ببینید عبارت خیلی دقیق است. نگفت مقدمه یقینی نیست. گفت:
{\large «فلان یکون یقین بالمقدمات»،}
اینکه این مقدمه با این نسبت محفوظ هست، این برای ما یقینی نیست.
{\large «فلا یکون هناک یقین بالمقدمات»،}
معنایش این است. مقدمه من این موضوع بوده با این محمول با این نسبت خاص. اگر ضروری باشد به این معنا که نسبت
{\large «لا تنقلب عما هی علیه»،}
تغییر نمیکند، اینجا من یقین به مقدمه دارم. اما اگر نسبت تغییر کند، من یقین به مقدمه ندارم. اگر یقین به مقدمه نبود،
{\large «فلا یکون یقین بالنتیجه»،}
قهراً یقین به نتیجه هم نخواهد بود.
{\large «هذا خلف. فاذن المطلوب ثابت»،}
المطلوب ثابت یعنی اینکه مقدمات برهان باید ضروریه باشد، یعنی باید نسبتش منقلب نشود. نسبت خود را همیشه دارا باشد.\\
(استاد در پاسخ به سوال یکی از دانسپژوهان میفرمایند)\\
استاد: ببینید اصولاً ما در هر گزارهای یک موضوع داریم، یک محمول داریم، یک نسبت که این نسبت ما در متن واقع یک کیفیتی دارد که این کیفیت را به اعتبار واقع بسنجیم، به آن میگوییم ماده. به اعتبار ذکر در قضیه ملحوظه یا ذهنیه بسنجیم، به آن میگوییم جهت. ما در بحث مقدمات برهان، وقتی میگوییم یک قضیه باید ضروریه باشد مرادمان این است که یعنی باید آن نسبتی که بین موضوع و محمول هست با همان کیفیتی که هست، آن نسبت قابل تبدیل و تغییر نباشد. با همان کیفیتی که دارد، حالا کیفیت ضرورت باشد یا امکان باشد، مراد این است.\\
بنابراین اگر در جایی این چنین نبود، یعنی اگر در جایی نسبت قابل تبدیل بود، قهراً دیگر این محمول برای این موضوع با حفظ این نسبت ضروری نیست، قهراً میتواند موضوع باشد، محمول نباشد. اگر موضوع بود، محمول نبود، ما یقین نداریم. اگر یقین نبود، قهراً ما یقین به نتیجه هم نخواهیم داشت، این بحث تمام.\\
{\large «الفصل الرابع: [یجب أن تکون مقدمة البرهان کلیة. فنقول: کما بینوا»،}
مقدمه برهان شرط دیگرش این است که باید کلیه باشد. کلیه در باب برهان با کلیه در باب قیاس به دو معناست، کلی را در باب قیاس معنا میکردیم:
{\large «ما لا یمتنع صدقه علی کثیرین».}\\
یا بگو که آن قضیهای که دارای سور کل است. در اقیسه میگفتیم که قضیهای که دارای سور کل است کلیه است، در مقابل جزئیه. اما در اینجا وقتی میگوییم کلی در باب برهان، فرق میکند.\\
مراد ما از کلی در باب برهان چیست؟\\
این است که محمول قضیه حمل شود بر همه اشخاص موضوع در همه زمانها، آن هم به حمل اولی. عبارت مرحوم علامه چه بود؟\\
چون اینجا پرداختند به علت قضیه، علت را دارند بیان میکنند، اما در فصل اول توضیح دادند کلیت را. صفحه 165 را ببینید، فرمودند:
{\large «ثم نبین فی فصل ان مقدمة البرهان یجب ان تکون کلیة»،}
ما در فصل چهارم خواهیم گفت که مقدمه برهان باید کلی باشد.
{\large «و الکلی یطلق علی معنیین»،}
کلی به دو معنا اطلاق میشود، یک:
{\large «ما لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین أو هو أن یکون صدقه علی جمیع الأفراد و یکون سورا للقضیة و هو کلی فی الکتاب القضایا»،}
کلی در کتاب قضایا در باب تصورات یعنی
{\large «ما لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین»،}
در باب تصدیقات یعنی
{\large «أن یکون الحکم ثابتا علی جمیع الأفراد»،}
سور قضیه.\\
اما
{\large «و الثانی»،}
کلی در باب برهان،
{\large «أن یکون الحکم ثابتاً للموضوع فی جمیع الأزمنه و جمیع الأفراد»،}
حکم ثابت باشد از برای موضوع در همه زمانها و در همه افراد.
{\large «و لا یکون سورا للقضیة»،}
سور قضیه نیست. لازم نیست مقدمه برهان ما سور کل داشته باشد، میتواند مهمله باشد، میتواند جزئیه باشد. اما همان قضیه جزئیه باید محمول بر همه افراد این جزئی در همه زمانها صدق بکند، صادق باشد، منطبق باشد. لازم نیست سور قضیه کلیه باشد.\\
میفرماید:
{\large «بل کالجهة لمجموعها»،}
کلیت در این بحث مثل جهت است برای مجموع قضیه، نه فقط برای نسبت.\\
{\large «سواء کان السور هو الکل أو البض»،}
چه سور کل باشد چه بعض.
{\large «و سواء کانت الکیفیة هی الدوام أو الفعلیة»،}
چه کیفیت دوام باشد چه کیفیت فعلیه باشد.\\
ببینید نکته اینجاست که میگوید: چه کیفیت دوام باشد، چه کیفیت فعلیت باشد. بالا ما گفتیم که معنی کلیت این است که حکم محمول بار باشد بر افراد در همه زمانها. اینجا میگوییم چه کیفیت دوام باشد، چه فعلیت باشد. پس معلوم میشود مراد از همه زمانها یعنی همه زمانهایی که در قضیه مورد نظر است. حالا دائمه به یک کیفیت است، قضیه فعلیه به کیفیتی دیگر است، قضیه ضروریه به کیفیتی دیگر است و هکذا.\\
{\large «نظیر ما مر بالضرورة»،}
بنابراین
{\large «فلو کانت القضیة موجهة بالفعل أو بعض ما دون الدوام»،}
که همان مطالبی است که قبلاً گفتیم.\\
حالا بیاییم سراغ فصل چهارم، علت را میخواهد بیان کند. چرا باید مقدمه برهان کلیه باشد؟\\
چه دلیلی بر کلیت مقدمه برهان هست؟\\
دلیل خیلی روشن است، میگویند که اگر کلیه نباشد، زوال این حکم از بعضی از افراد جایز است. یا زوال این حکم در بعضی از اوقات جایز است، پس ما یقین به مقدمه نداریم. اگر یقین به مقدمه نداشته باشیم، یقین به نتیجه نداریم. اگر یقین به مقدمات نبود، یقین به نتیجه نیست.\\
{\large «الفصل الرابع: [یجب أن تکون مقدمة البرهان کلیة»،}
باید مقدمه برهان کلی باشد،
{\large «فنقول: کما بینوا»،}
این چنین میگوییم که
{\large «أن المحمول لو لم یکن کلیاً»،}
محمول ما اگر کلی نباشد،
{\large «جاز زواله عن الموضوع فی بعض الاوقات»،}
جایز است زوال محمول از موضوع در بعضی از اوقات،
{\large «او عن بعض الافراد»،}
چون کلیت یعنی محمول برای همه افراد موضوع ثابت باشد،
آن هم در همه اوقات.
{\large «فلا یحصل یقین بالمقدمة»،}
اگر زوال حکم زوال محمول از موضوع جایز بود، بر بعضی از اوقات یا بعضی از افراد، یقینی به مقدمه حاصل نمیشود.
{\large «فلا یحصل یقین بالنتیجة»،}
پس یقینی هم به نتیجه حاصل نمیشود.
{\large «هذا خلف»،}
فرض این است که ما مقدمه را یقینه فرض کردیم.
{\large «فاذن المطلوب ثابت»،}
مطلوب ثابت است. مطلوب این است که باید مقدمه برهان ما کلیه باشد و عرض کردیم که کلیت در باب برهان اعم است از کلیت در باب قضایا. چه اینکه ضرورت هم این طور بود، چه اینکه ذاتیت هم این طور بود.\\
{\large «و قد بان من هذین الفصلین»،}
از این دو فصل به خوبی مشخص شد که
{\large «انّ المقدمة المستعملة فی البرهان هو العرفیة العامة»،}
آن مقدمهای که در برهان استعمال میشود، عرفیه عامه است
{\large «باصطلاح کتاب «القضایا» کما قیل»،}
آن چنان که گفته شده است. این مطلب را در آن فصل او هم که فهرست بود داشتیم. در آن فصل اول هم ایشان فرمودند:
{\large «فتبین بذلک ان القضیة المستعملة فی البرهان هی العرفیة العامه».}\\
اینجا ایشان یک عبارتی را نقل میکنند از جناب شیخ در فصل اول از مقاله دوم از کتاب برهانش. عبارت طولانیای هم هست، عبارت را بگذارید کنار فعلاً. بعد از عبارت را ببینید!\\
{\large «و قد بان ایضاً من جمیع ما مرّ»،}
عبارت را به آن میرسیم. ایشان میفرماید که ما میخواهیم دو سه تا نتیجه اینجا بگیریم که این دو سه تا نتیجه از همین بحث استنتاج میشود.\\
نتیجه اول این است که قضایای اعتباری برهانبردار نیست، چون نه ضرورت در آنها حضور دارد و نه کلیت. قضایای اعتباری برهانبردار نیست، چون نه ضروریاند، نه کلی. چرا ضروری نیستند؟، چرا کلی نیستند؟\\
علتش یک کلمه است یک کلمه، چرا؟\\
چون گفتیم که در اعتباریات امر به دست معتبِر است، اعتبار یعنی جعل. در اعتباریات امر به ید معتبر است، اعتبار یعنی جعل و معتبر میتواند گاه اعتبار بکند، گاه نکند. بر بعضی از افراد اعتبار بکند، بر بعضی نکند. میشود یا نمیشود؟ \\
چرا، اعتبار است. از قدیم علما میگفتند که اعتبار
{\large «قلیل المؤونه»}
است. من یادم است قدیم یک بازیهایی بود که بچهها بازی میکردند، یکی میشد شاه، یکی میشد نخستوزیر، یکی میشد گدا، یک میشد جلاد. آن وقت بعد دعوایشان میشد، این میگفت نه چرا تو شاه باشی؟\\
من شاه باشم. توافق میکردند یک دقیقه قبل زید شاه بود، حالا عمر شاه میشد!\\
اعتبار قلیل المؤونه است.\\
چون به ید معتبر است، معتبر میتواند در زمانی اعتبار بکند، در زمانی اعتبار نکند. میتواند بر بعضی از افراد اعتبار بکند، بر بعضی از افراد اعتبار نکند. چون چنین است، لذا برهانبردار نیست، این مطلب اول.\\
{\large «و قد بان ایضاً من جمیع ما مرّ»،}
روشن شد از همه آنچه که گذشت،
{\large «ن القضایا الاعتباریة لا برهان علیها»،}
قضایای اعتباری برهانبردار نیست
{\large «إذ لا ضروری و لا کلیة فیها»،}
چون ضرورت و کلیتی در قضایای اعتباریه نیست.
{\large «هذا»،}
یعنی
{\large «خذ هذا».}\\
(استاد در پاسخ به سوال یکی از دانشپژوهان میفرمایند)\\
استاد:
گرچه اعتبارات شرعیه ریشه در حقائق دارد، نه اینکه ندارد. ولی به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی از اعتبار بودن خارج نمیشود. امر هم در اعتباریات سهل است. مثلاً از باب مثال عرض میکنم شاید یک دستوری در دین به اندازه صلاة مورد تأکید قرار نگرفته است، عمود دین است.\\
{\large «فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَ إِنْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا 2»،}
{\large «فسطاط دینکم 3»،}
در بعضی از روایات دارد. همین صلاة گاهی انسان را میگوید که در هیچ فرضی وجوب و ضرورتش از بین نمیرود. شما میبینید که مثلاً زن در مدتی نماز نمیخواند!\\
انسان ولو زن نباشد، اگر فاقد الطهورین باشد، فقهاء فتوا میدهند که نماز ندارد!\\
من در هواپیما هستم، نه جایی است برای تیمم، نه چیزی است برای وضوء، میگویند نماز از گردن شما ساقط است. با آن همه تأکید و
{\large «إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنكَر وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر 4»،}
همه اینها درست است؛ اما اعتبار است. بالا بیایی، پایین بیایی، تشریع یعنی اعتبار. تا شد اعتبار، جوشش ذاتی نیست.\\
در برهان، ما دنبال چیزی هستیم که در حقیقت محمول از دل موضوع بجوشد، یعنی یک ربط و پیوند باشد. دنبال عرض ذاتی بودیم، یادتان هست ذاتیت را چه تفسیری کردیم؟\\ وقتی آمدیم افتادیم در اعتباریات، ذاتیت رفت، کلیت رفت، ضرورت رفت، به همین معنایی که در کتاب البرهان گفتیم و لذا قابل اقامه برهان هم نیست. شبه برهان دارد، برهاننما دارد اما شما حتی و حتی ـ حالا من خوب نیست این مطلب را بگویم! ـ حتی کسانی که منطق مظفر را میگویند، درس میدهند یا میگویند این نکته را باید متوجه باشند که مرحوم مظفر در منطق خیلی از مثالهایش خلط بین اعتبار و حقیقت است!\\
منطق که جای مسائل اعتباری نیست. ایشان مرتب مثال میزد به کلمه، اسم، فعل، فاعل، مرفوع، دیدید از ادبیات خیلی مثال میآورد. همه این مثالها غلط است، همه اینها اعتباری است.\\
بله
{\large «إن الحدید ینبعث بالحرارة»،}
این درست است. اما
{\large «الفاعل مرفوع و المفعول منصوب و الفاعل کلمة»،}
اینها همه جا رفت در اعتباریات!\\
به اعتباریات که رسیدیم، مثالهایش مشکل پیدا میکند. سرش این است که ما در اعتباریات نه ضرورت داریم، نه کلیت داریم، نه دوام داریم، هیچ کدام از اینها نیست و قابل اقامه برهان هم نیست.\\
{\large «و لیعلم ایضاً انه یمکن ان یتألف برهان من مقدمات اکثریة غیر دائمیة و نتتج نتیجة اکثریة یقینیة، کما ذکره المعلم الاول»،}
نکته دوم این است که ما در مقدمات برهان گرچه کلیت را شرط کردیم، گرچه ضرورت را شرط کردیم اما با این تفاسیری که ما از کلیت و ضرورت کردیم، یک مقدمه برهانی میتواند اکثری باشد. قهراً اگر مقدمه اکثری بود، نتیجه هم اکثری است. نتیجه هم نتیجه اکثری است. گرچه ما کلیت، ضرورت، ذاتیت را شرط کردیم، اما با این تفاسیری که از کلیت، ضرورت، ذاتیت کردیم، اگر یادتان باشد ما گفتیم که آیا در مقدمه برهان، جهت میتواند امکان باشد یا نه؟\\
میتواند. سور قضیه میتواند بعض باشد یا نه؟\\ میتواند. سور قضیه بعض باشد، جهت امکان باشد، از این میفهمیم که اگر مقدمه برهان یک مقدمه اکثریه بود میتواند مقدمه برهان قرار بگیرد، منتها چون حد وسط شما زمام و افسار نتیجه را در دست دارد، اگر مقدمه شما اکثریه بود، نتیجه شما هم اکثری است. گرچه مرحوم علامه میفرماید.\\
(استاد در پاسخ به سوال یکی از دانشپژوهان میفرمایند)\\
استاد: بهخاطر اینکه نتیجه تابع اخص مقدمتین است، نمیشود که مقدمه شما اکثریه باشد و نتیجه شما دائمیه باشد. میشود مقدمه شما فرض کنید از باب مثال، مقدمه شما مثلاً عرض میکنم از مشهورات باشد و نتیجه شما یقین برهانی باشد. نه. وقتی مقدمه از مشهورات بود، قهراً نتیجه شما هم ظنیه است، پس نتیجه شما هم یقینیه نیست. نتیجه تابع اخص مقدمتین است. اگر مقدمه یقینش اکثری بود، نتیجه هم یقینش اکثری میشود. گرچه اگر دقت کنیم میبینیم که این جور مقدمات هم به دوام برمیگردد، چرا؟\\
چون ما در مقدمات برهان، همیشه محدوده وقتی را در نظر میگیریم. اگر این مقدمه اکثری است، یعنی در این زمان خاص و در این مدت، دوام دارد. ما به اعتبار همین دوام در این مدت خاص مقدمه را دائمیه میدانیم، گرچه به یک معنا اکثریه هم هست.\\
{\large «و لیعلم ایضاً انه یمکن ان یتألف برهان من مقدمات اکثریة غیر دائمیة»،}
باید دانسته بشود که ممکن است تألیف شود برهانی از مقدمات اکثری غیر دائمی، ولی
{\large «و نتتج نتیجة اکثریة یقینیة»،}
انتاج کند یک نتیجه اکثری یقینی را.
{\large «کما ذکره المعلم الاول»،}
معلم اول هم همین مطلب را گفته است.\\
{\large «الا انّ ذلک بوجه ما یرجع الی الدائمی»،}
این به یک وجه به دائمی برمیگردد.
{\large «کما مر نظیره فی القضیة الجزئیة»،}
چنانچه در قضیه جزئیه گذشت. ما عرض کردیم خدمت شما قضیه میتوانست سورش در برهان بعض باشد یا نه؟\\
گفتیم میشود، گفتیم که مشکلی ندارد که سورش بعض باشد. نسبت نباید انقلاب پیدا کند. این مهم است. یعنی این محمول نسبت به این بعض هر نسبتی دارد، نسبت باید دائم باشد، باقی باشد، انقلاب نسبت نشود. نسبت به اکثریه آن هم همین را میگوییم. میگوییم که این اکثر افراد یا این اکثر موارد، این محمول را که دارند در این اکثر افراد و اکثر موارد نسبت باید همین باشد و تغییر نکند. پس در حقیقت به یک نوعی برگشت به دائمی، نه اینکه برگردد به اکثری.\\
این عبارت شیخ در فصل اول از مقاله دوم کتاب برهان را نگاه کنید خودتان، عبارت عبارت سادهای است، دو سه خط، آخرش یک نکتهای دارد که حالا نکته را هم متوجه میشوید، اگر هم احیاناً متوجه نشدید، ما در خدمتتان هستیم. ما امروز صبح مجبوراً یک جا چهار ساعت حرف زدیم، بعدازظهر هم ما از ساعت دو آمدیم، دیگر این گلوی من اصلاً کشش تدریس نداشت، مجبور شدیم.
\begin{center}
{\large «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آل مُحَمَّد»}
\end{center}
\newpage
\begin{center}
\Large{فهرست منابع}
\end{center}
\begin{enumerate}
\item
المنطق ـ ط جماعة المدرسين (المظفر، الشيخ محمد رضا)، ج 1، ص 375.
\item
فلاح السائل و نجاح المسائل، ص 127.
\item
بحار الأنوار (ط ـ بیروت)، ج 79، ص 227.
\item
سوره عنکبوت، آيه 45.
\end{enumerate}
\end{document}
مکان
دانشگاه شهید مطهری
زمان
پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۴